private

القطاع الخاصّ.. ما له وما عليه

القطاع الخاصّ… ما له وما عليه

سمير العيطة

 

كثيرٌ ما يتمّ إرجاع السبب الرئيس لانتفاضات الربيع العربيّ إلى فشل النموذج التنموي الذي ساد منذ حصول البلدان العربيّة على استقلالها. ويتمّ وضع المسؤوليّة الأساسيّة على السلطات الحكوميّة وعلى الاستبداد، أنّه هو الذي استولى على الموارد وأعاق التنمية. هناك قدرٌ من الصحّة في هذا التحليل. إلاّ أنّه لا يساعد على استقراء نموذج تنمويّ جديد. إذ أنّه يختزل واقعاً أكثر تعقيداً وتطوّرات كبيرة حصلت، والأهمّ أنّه ينفي المسؤوليّة عن فاعلين آخرين، وخاصّة ما يسمّى بشكلٍ عام القطاع الخاصّ. 

صحيحٌ أنّ دولاً عربيّة كمصر وسوريا كانت أكثر نموّاً وتنميةً في خمسينات القرن الماضي من نمور آسيا، التي أضحت فيما بعد لاعبة اقتصاديّة مهمّة على الساحة العالميّة. لكن إذا قارننا مؤشّرات التنمية للبلدان العربيّة مع مثيلاتها العالميّة، ليس بالمطلق وإنّما نسبة للناتج المحلّي للفرد، فإننّا سنتفاجأ أنّ بعض البلدان العربيّة الكثيفة السكّان القليلة الموارد قد أبلت بلاءً حسناً نسبيّاً في حين أنّ أغلب البلدان القليلة السكّان الكثيرة الموارد متأخرة عن نظيراتها العالميّة.

هناك أيضاً مراحل تاريخيّة مختلفة مرّت بها اقتصادات البلدان العربيّة منذ الخمسينات. أهّم منعطفاتها قفزة أسعار وإيرادات النفط في أوائل السبعينات، وانخراط جميع الدول العربيّة النهائي في العولمة والإصلاح الهيكلي منذ التسعينات. غيّرت هذه المنعطفات كثيراً في السياسات الاقتصاديّة وكان لها آثارها الواضحة على التنميّة، بشكلٍ مختلف عن الفترات التي سبقتها. ليس فقط على السياسات الاقتصاديّة بل على الاقتصاد السياسي، أي ما أدّى إلى ترسّخ الاستبداد من ناحية وما أضعف أجهزة الدولة أمام السلطة وأمام قسمٍ من القطاع الخاصّ.

هكذا أضحت جميع البلدان العربيّة منذ الفورة النفطيّة مريضة اقتصاديّاً بالمرض الهولندي، أي بلعنة الاعتماد على الموارد الطبيعيّة. سواءٌ إن كانت هذه الموارد نفطاً وغازاً أو فوسفات أو سياحة أو تحويلات مغتربين. وسواءٌ كانت هذه الدول قليلة السكّان أم كثيفة. ومنذ الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدوليّ معياراً، عجز الاستثمار الخاصّ عن اللحاق بمستويات الاستثمار العامّ التي كانت رائجة سابقاً أو لدى الدول المشابهة في العالم. بالتالي أتى ترسّخ الاستبداد، حتّى مقارنة مع الفترات السابقة، ليس كسببٍ وإنّما كنتيجة لهذه التطوّرات. أو بالأحرى ترسّخ نوعٍ عقيمٍ من الاستبداد.

أيضاً أتى الانخراط في العولمة معوجّاً. دخل الهاتف الخلوي ودخلت الانترنيت وخدماتهما الحديثة في حين ترزح الكثير من المناطق دون هاتف وكهرباء ومياه شرب نظيفة وصرف صحيّ ووسائل نقل عامّة. وفشلت الدول العربيّة في إنتاج شركات متعدّدة الجنسيّات لها مكانتها في الأسواق العالميّة، بالرغم من حجم أسواقها الداخليّة وأموال صناديقها السياديّة.

يقول بعض الاقتصاديين العرب أنّ أيّ نموذج تنموي جديد يجب أن يقوم على توسيع الخيارات، إضافة إلى العدالة الاجتماعيّة والتمكين البشريّ. وهم محقّون. والمعنيّ الأساسيّ بتوسيع الخيارات هو ما يسمّى القطاع الخاص.

القطاع الخاصّ هو جميع النشاطات الاقتصاديّة إلاّ ما يخصّ المصلحة العامّة. تعبيرٌ يضمّ نشاطات واسعة جدّاً وكثيرة الاختلاف في الحجم والقوّة، انطلاقاً من الشركات العالميّة الكبرى حتّى عربة البوعزيزي. نعم كان البوعزيزي عندما يجرّ عربته لبيع الخضرة قطاعاً خاصّاً، ومؤسّسة اقتصاديّة، مع إشكاليّة أنّه ليس مسجّلاً في السجلّ التجاري. وليس له حقوق واضحة، لا كفرد ولا كمؤسسة. حسب تعريف وضعيّة العمل، هو مشتغل غير نظاميّ (غير مهيكل) لحسابه الخاصّ. وضعه كوضع أكثر من ثلث قوّة العمل في معظم البلدان العربيّة. وحسب تعريف المؤسسات، هو شركة غير نظاميّة. علماً أنّ « الشركة » هي قانوناً شخصيّة اعتباريّة اجتماعيّة لا يجوز من حيث المبدأ خلط أموالها وحقوقها بحقوق الفرد الذي يملكها حتّى لو كان العامل الوحيد فيها.

بالتالي لا يُمكن اعتبار القطاع الخاصّ قطاعاً متجانساً. إذ أنّ أغلبه هو بالضبط من هؤلاء المشتغلين غير النظاميين لحسابهم الخاصّ، الذين تشابه أوضاعهم أوضاع العاملين بأجرٍ غير النظاميين. يضاف إليهم الشركات الصغيرة والمتوسّطة المنظّمة والمسجّلة رسميّاً التي تقوم بأغلبيّة التوظيف الخاصّ وتعاني من السياسات الحكوميّة ومن الشركات الكبرى على السواء، في حين تتحمّل هي بالتحديد أغلبيّة العبء الضريبيّ المباشر.

هكذا، لا يقوم أيّ نموذجٍ تنمويّ جديد في البلدان العربيّة حقّاً على المفاضلة بين حقوق العمّال وحقوق القطاع الخاصّ بالمعنى الواسع، بل على حماية حقوق الاثنين وتوسيع الخيارات لكليهما. حقوق العمّال واضحة من حيث المبدأ وتضبطها شرعات دوليّة، لكنّها لا تحترم لأنّ معظم التشغيل بأجر في البلدان العربيّة خارج القطاع العام هو غير نظاميّ. أمّا حقوق القطاع الخاصّ فهي أقلّ وضوحاً، ولا تشمل في أغلب الأحيان سوى حقوق الملكيّة. ولكن يتمّ التغنّي بها والحديث عن تحفيز استثمارتها ضمن التباسٍ كبير بين تحفيز الاستثمار الإنتاجي وبين « مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص » الذين يعني بالأساس تلزيم الخدمات العامّة لقطاعٍ خاصّ ريعيّ مرتبط بالسلطة أو لشركات متعدّدة الجنسيات.

بالتالي، يتلازم الجهد لحماية وتنفيذ حقوق العمل في النموذج التنمويّ الجديد مع الجهود لتوضيح وصون حقوق القطاع الخاصّ، وخاصّة شريحته الأوسع الصغيرة والمتوسطّة. وهذا يمرّ عبر توضيح مفاهيم « الصالح العام » و »الخدمات العامّة »، كي لا يتمّ التلاعب بهما أو استخدامهما جوراً للتعدّي على حقوق الأعمال. مثال ذلك وضع أطر وقوانين تكافح الاحتكار والإغراق والريوع الاقتصاديّة، ما يسمح للأعمال الخاصّة بالتأقلم المتوازن مع العولمة ومع التطوّرات المتسارعة لتقنيّاتها الحديثة. ومثال ذلك أيضاً الحقّ بالتجمّع والإضراب، كما للعمّال، ومساءلة السياسات الحكوميّة، خاصّة لجهة تطوير « سياسات » تحفّز الإنتاج والتجارة. كما أنّ من ضمن حقوق القطاع الخاصّ أن يكون هناك سياسات ماليّة ومصرفيّة تحفّز نموّ المبادرات الاقتصاديّة والبحوث والتطوير وتعالج حالات التعثّر. فلا يُمكن لأيّ نموذج تنموي أن ينجح إذا لم يتواجد قطاع مصرفيّ وطنيّ نشِط يتعامل يوميّاً مع الفعاليّات الاقتصاديّة ويتشارك معها المخاطر.

 

        

 

صحيحٌ أنّ على منظّمات المجتمع المدنيّ الدفاع عن حقوق المواطنين والمشتغلين ومساءلة مؤسّسات الدولة والقطاع الخاصّ. أي الدفاع عمّا هو صالح عام، وعن تنفيذ الحكومات كما الشركات مسؤوليّاتها تجاه هذا الصالح العام والمجتمع. إلاّ أنّ هذا الصالح العام يقتضي أيضاً إيضاحاً حقوق القطاع الخاصّ، خاصّة وأنّ أغلبيّته يعيش أوضاعاً غير مستقرّة في ظلّ عولمة متسارعة وهيمنة للشركات الكبرى، لا يستطيع التأقلم معها.

هنا يأتي مسار تونس كتجربة معياريّة لإمكانيّة تحقيق نموذج تنموي ّجديد لما بعد « ثورات الربيع العربيّ ». لكن ما الذي أتت به هذه التجربة خلال سنين خمسة؟

تقاسمت مجموعة من القوى السياسيّة النشاطات الريعيّة للسلطة الاستبداديّة السابقة. وتعيش البلد عدم استقرار سياسيّ لنظام برلمانيّ يرتكز على العاصمة. وانخفض النشاط الاقتصاديّ مع غياب الرؤية وإمكانيّة توقّع السياسات على المدى المتوسّط. وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصاديّة في المناطق الطرفيّة. وما زال القطاع المصرفيّ متعثّراً بديون موروثة من النظام السابق. ولم تـأتِ المساعدات الخارجيّة لحماية التجربة الديموقراطيّة. ولم تجرِ استفادة ظرفيّة من أوضاع الدول المحيطة، ليبيا والجزائر وإفريقيا أو سوريا. ولا يوجد أفق في نقاش السياسات الاقتصاديّة الحكوميّة سوى الاستثمارات العقاريّة واتفاقيّة التجارة الحرّة الموسّعة مع أوروبا. مع انقسامٍ حادّ حتّى ضمن الاتحاد العام للشغل ومنظّمات المجتمع المدنيّ حول الأمرين.

تصوّروا على العكس لو أنّ تحالفاً قام بين النقابات والمجتمع المدنيّ وقطاع الأعمال الخاصّ الصغير والمتوسّط لمشاريع اقتصاديّة مناطقيّة، انطلاقاً ممّا أسّس له الدستور الجديد. لكان ذلك حقّاً بدايةً لنموذجٍ جديدٍ للتنمية.  

المقال في بيان المعرفة

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>