Financial de-development
أصبح القطاع المالي في لبنان، الذي كان مهيمناً في السابق على اقتصاد البلاد، عائقاً خطيراً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي بسبب إعساره في غياب إعادة هيكلة المصارف وتسوية أوضاعها. واستحوذ القطاع، الذي يضم 66 مصرفاً، على نسبة مرتفعة للغاية تبلغ 97% من أصول النظام المالي، ليصل إلى 450 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2018 . وأدى هذا التركز، مع حيازة 10 مصارف لنسبة تبلغ 90 % من إجمالي الأصول، إلى تعريض القطاع لمخاطر كبيرة، لا سيما مع زيادة انكشافه على مصرف لبنان وبالتالي على الدين السيادي. وكان نحو 75 % من الأصول المصرفية م حت فظاً بها لدى مصرف لبنان، معظمها في شكل ودائع، وهو ما جعل القطاع عاجزاً عن السداد لأنّه لا يمكن لمصرف لبنان ولا للحكومة الوفاء بمثل هذه المطالبات. وتشير التقديرات إلى أن خسائر القطاع تجاوزت 70 مليار دولار أميركي بحلول سبتمبر/أيلول 2023 . وبلغت نسبة القروض المتعثرة أكثر من 70 % في ديسمبر/كانون الأول 2022، وواجه المودعون قيوداً صارمة على عمليات السحب، مما أدى إلى تفاقم الخسائر، لا سيما بالنسبة لصغار المودعين. وأدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 98 % منذ عام 2019 إل ى تكبد المودعين خسائر كبيرة، حيث لا يمكنهم سحب ودائعهم بالعملة الأجنبية إلا بخصم كبير من قيمتها. ويؤكد تقييم أصولِ القطاع المصرفي الوضع المتردي لهذا القطاع، حيث تقدَّر قيمتها الاقتصادية الفعلية بجزءٍ صغير من قيمتها الدفترية. وفي حين قد تشير البيانات الرسمية المعلنة إلى قدر من الاستقرار، فإن الواقع مختلف تماماً، حيث يعاني هذا القطاع من الإعسار الشديد. ويؤدي غياب التوزيع العادل للخسائر ووقف إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف إلى تفاقم الأزمة.
تمتد تداعيات انهيار القطاع المالي لتتجاوز القطاع المصرفي، ولتؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والعمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية. فقد تضاءل الائتمان المتاح للقطاع الخاص، وهو عامل حيوي للنشاط الاقتصادي، كما تواجه الشركات قيوداً شديدة في الحصول على التمويل. وأدى انخفاض خدمات الوساطة المالية إلى تراجع استخدام الخدمات المالية، مما أدى إلى تفاقم النشاط المالي غير الرسمي ومخاطر غسل الأموال. وأصبح الاقتصاد اللبناني يعتمد على التعامل النقدي بشكل متزايد، مما يزيد من المخاطر ويعوق الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في الخدمات المالية الرسمية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد النقدي قد زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2020و 2022 ، ويمثل اليوم ما يقرب من 46 % من إجمالي الناتج المحلي أو 9.86 مليارات دولار أميركي. وبالإضافة إلى ما سبق، من المرجح أن تؤدي الأزمة إلى تفاقم التدفقات غير المشروعة، مما يحرم البلاد من الموارد التي تشتد الحاجة إليها، ويؤدي إلى إثراء قلة مختارة في الوقت ذاته. وقد تسبب تهريب السلع المدعومة إلى البلدان المجاورة في حرمان الفئات السكانية في المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
- Prior to the crisis, the Lebanese financial system was dominated by an oversized banking sector (66 banks), which accounted for 97 percent of financial system assets, amounting to 450 percent of GDP at end-2018. The large size of the banking sector was a red flag: for the banks to be shielded from shocks, vast resources would be needed to shore up capital. The banking sector was dominated by 10 banks that accounted for 90 percent of total system assets, with the five largest banks accounting for 60 percent of total assets in 2019–2020.
- Rather than diversifying their holdings, bank portfolios gradually increased the sector’s exposure to BdL and ultimately to the sovereign. As of June 2016, holdings of government debt securities accounted for about 28 percent of banks’ assets, while deposits and excess reserves at BdL accounted for another 40 percent (Figure 17). Combined, these bank assets resulted in a total exposure to the sovereign of over six times the Tier 1 capital. Such exposure is highly risky when the debt-to-GDP ratio is at 140 percent of GDP, the highest of any emerging economy, and the medium-term current account and fiscal deficits are around 20 and 8–9 percent of GDP, respectively.
- Today the banking sector is effectively insolvent, illiquid, and nonfunctional, with losses estimated at over US$70 billion. As of September 2023, 75 percent of banking assets were held at BdL in the form of deposits and an additional 3 percent in government securities (treasury bills and Eurobonds) and claims on the public sector (Table 3). Due to a lack of resources, neither BdL nor the government can honor these claims, rendering the banking sector insolvent. Other assets included credit to the private sector, with non-performing loans (NPLs) of around 70 percent as of December 2022. In lieu of formal capital controls, and since they were unable to honor depositors’ withdrawal requests, banks have imposed ad hoc rules on withdrawals with no accountability or oversight. Bank resident deposits decreased from US$125 billion in 2019 (72 percent in foreign currencies) to US$73 billion in September 2023 (96 percent in FX) (Figure 18). The local currency has depreciated by 98 percent since 2019, and depositors can only access their full deposits at the official exchange rate at a massive discount (see Box 2). The burden of the ongoing and largely unregulated adjustment in the financial sector has been borne by smaller depositors (see Table 5), with 2.5 million accounts below US$200,000 estimated to have lost around US$15 billion between 2019 and 2021. At the same time, the number of active borrowers decreased from 1.2 million to 0.3 million, with large and small borrowers reimbursing their loans in LBP at a highly discounted value.
- The banking sector, traditionally at the center of financial intermediation in the country, is incapable of performing its lending and deposit-taking activities. With the limited role of capital markets in the financial landscape, Lebanon’s large banking sector was the principal source of credit for the private and public sectors. Action on a comprehensive bank restructuring agenda, including resolution measures, has halted amid private actors’ opposition to an equitable banking resolution under which losses are realized and distributed up front, in line with the hierarchy of creditors.
- With the banking system paralyzed, Lebanon has become a primarily dollarized cash-based
economy with increasing use of cash and other alternatives to banks to conduct financial operations.
Money transfer operators are now a primary method for sending and receiving remittances, local
transfers including social cash transfers, and paying wages. As the economy divests from the banking
sector, the World Bank estimates that the size of the cash economy has more than doubled between 2020 and 2022, and today accounts for close to 46 percent of GDP or US$9.86 billion.