على تونس اعتماد سياسة اقتصادية واضحة مع حوافز تهدف لتشجيع الابتكار، وذلك لتوجيه المستثمرين المحليين والأجانب بشكل أفضل نحو النشاطات الأكثر إنتاجيةً. في هذا الاطار، يبقى إصلاح التعليم العالي ونظام الأبحاث مهمة ملحة. وكذلك، فإنّ استفادةً أفضل من المواطنين التونسيين، من بينهم المهاجرون (لا تتجاوز تحويلاتهم 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي)، على شاكلة ما تفعله الهند أو تركيا، من شأنها إعطاء دفعة قوية لصناعة الأفكار.
كما أنه على الدولة أن تقرر بشكل حاسم اعتماد الشفافية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع تأسيس مؤسسات الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية ذات المصداقية، والمستقلة عن السلطة السياسية، لكي تلعب دوراً حقيقياً في تقرير السياسات الفعالة والعادلة. يجب الخروج من عقلية دائرة الدولة ــ الخبراء المغلقة، فهي أثبتت عدم فعاليتها في الماضي. إنّ غياب تبني الدراسات من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يجعل منها غير مجدية بأحسن الأحوال. ومن شأن تغيير مماثل أن يُظهر وجود إرادة فعلية بالقطيعة مع ممارسات الماضي، وقبولاً بالمساءلة تجاه المواطنين. ولكن، وحتى اللحظة، فلا يبدو أنّ هناك فاعلاً سياسياً رئيسياً واحداً قد تبنّى هذا المشروع.
