إدارة الشأن العام هي بالتحديد إدارة مصالح خاصّة من أجل المصلحة العامّة. وكلّ إشكاليّة الحكم الرشيد تقوم على بناء التوازن بين ضرورة تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومهمّة صون وتنمية الحقوق العامّة للمواطنين كافة، والحيلولة دون هيمنة أصحاب المصالح، خاصّة الكبرىRead more…

لم تُسقِط العقوبات الاقتصاديّة سلطة استبداديّة في أيّ يوم. ولم يؤدِّ انهيار عملة وطنيّة إلى تغيير نظام حكم. الاثنان يقودان إلى إضعاف الحالة المعيشيّة للسكّان البسطاء، الذين يرزحون أصلاً تحت وطأة استفراد الاستبداد بالريوع الاقتصادية، فما بالنا بالحرب والنزوح والهجرة،Read more…